دکتر احمدی در حاشیه یکصدوبیست‌وهشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر اظهار داشت: در این جلسه آئین‌نامه اجرایی قانون الحاقی تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر پژوهش تصویب شد . وی افزود: این آئین‌نامه مشخص می کند که این دستگاه ها چگونه اعتبارات پژوهشی را هزینه کنند. به طور مثال می‌توان گفت مسئولیت اجرای این دستورالعمل در دستگاه ها در سطح ملی به عهده خود دستگاه و در سطح استان به عهده استاندار است. دکتراحمدی عنوان کرد: با توجه به وظایف وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های مادر تخصصی انجام هر یک از طرح های کلان ملی از طریق تجمیع اعتبارات دستگاه اصلی و دستگاه های زیرمجموعه آن با رعایت قوانین مربوط امکان پذیر است، و این موضوعی بود که در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش در تقویت ارتقای دانشگاه و صنعت، دستگاه اجرایی اعتبارات موضوع این قانون را برون‌سپاری کرده و از طریق عقد قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری هزینه می کند. دکتراحمدی در پایان سخنان خود گفت : بر این اساس، دستگاه‌ها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد اعتبارات را به صورت برون‌سپاری هزینه کنند.